الجسم ممكن ومحتاج إلى واجب غير جرمىّ والّا عاد الكلام اليه « 1 » ، والأجسام واجبة التناهي ولا يتركّب ذلك الواجب عن امرين والّا لكان « 2 » حاله حال الجسم ، وأيضا لمّا عرفت انّ الحركات ليست بطبيعيّة للجسم فلها محرّك غير متحرّك وغير متغيّر فإن « 3 » أمكن انتهى إلى واجب « 4 » ، والطريق الاوّل اشرف فينظر إلى الوجود فيشهد بالواجب فنعرف « 5 » الواجب وبه غيره ( 29 ) طريق آخر وإذ يسّر اللّه لنا برهان حصر المقولات فيما ذكرنا فواجب الوجود لا يقع تحت مقولة إذ ما من مقولة الّا وشوهد من جزئياتها حادث أو مفتقر إلى مميّز أو محلّ فيكون ممكنا فيمكن جنسه المخصّص ففي طبيعة جنسه الامكان إذ ما يجب لماهيّته لا يمكن بسبب فجميع المقولات ممكنة مفتقرة إلى واجب لا يقع تحتها فيكون وجودا بحتا غير متكثّر فيحوج التكثّر « 6 » إلى مميّز مؤذن بالامكان التلويح الثاني في كلام جملىّ في صفاته ( 30 ) انه من المعقول قسمين « 7 » : ذات كمالها بنفسها وذات فرض انّ جميع ما للأولى بنفسها فلها مع الضمّات « 8 » ، وصريح العقل حاكم « 9 » بانّ الأولى اتمّ لعدم

--> ( 1 ) اليه KCS : فيه R ( 2 ) لكان R : كان كانت K ( 3 ) فان KR : وان ( 4 ) واجب KRS : واجب الوجود C ( 5 ) فنعرف KRS : ونعرف C ( 6 ) التكثر KCSN : - R ( 7 ) قسمين KNi : قسمان CRS ( 8 ) الضمات KCNi : الصفات RS ( 9 ) وصريح العقل حاكم RSNz : صرح العقل حاكما KC